لوكالات السياحية الخاصة تطالب بزيادة حصتها في موسم الحج

 طالبت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، أمس، أن يرفع الوزير الأول أحمد أويحيى من حصتها في المشاركة في تنظيم موسم الحج القادم. وأقرت بعجز ديوان الحج والعمرة عن تأطير الحجاج ووقوعه في نفس الأخطاء كل مرة.
ترى النقابة بأن قرار أويحيى القاضي بتحويل ديوان الحج والعمرة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يعد خطوة شجاعة ومنطقية، لكنها بحاجة إلى ...

 أن تكون متبوعة بعدة إجراءات جديدة لتحسين أداء بعثة الحج الموسم القادم.  وقال رئيس النقابة الوطنية لناحية الوسط حامية ياسين، بأن ''التنظيم الجديد الذي أقرّه الوزير الأول، والقاضي بأن يكون التحضير لموسم الحج بالتعاون بين النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة، سيعطي دفعا قويا للتحضير الجيد لموسم الحج القادم''.  وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''المشكل المطروح هو أن الهيئة الأولى المختارة لتكون جنبا إلى جنب مع الديوان لها من الخبرة ما يمكّنها من القيام بالمهمة على أحسن ما يرام. لكن الهيئة الثانية، وهي الديوان الوطني للسياحة، غائب تماما عن الساحة ولا يملك المؤهلات لتقديم وثبة إضافية للديوان''.  الأكثر من هذا كله، فإن الوضع الحالي الذي أصبحت تتخبط فيه البعثة الجزائرية للحج في كل موسم، يستدعي توسيع دائرة التشاور مع أهل الاختصاص، وأن يقوم الوزير الأول برفع حصة الوكالات السياحية الخاصة في المشاركة في تنظيم الحج، ليس من حيث عدد الحجاج فحسب، بل من حيث عدد الوكالات أيضا.  ويرى المتحدث بأنه ''من غير المعقول أن تمنح لكل وكالة سياحية ما بين 500 و250 حاج، ويتم الإبقاء على 32 وكالة سياحية فقط عبر كامل الوطن''. وفي هذا الإطار، تقترح النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بأن يتم رفع عدد الوكالات إلى ما بين 60 و70 وكالة، على أن تكون حصة كل واحدة 100 حاج فقط، حتى تسهل عليها عملية التأطير وخدمة عباد الرحمان في ظروف مناسبة. 
ويبقى الحل في نظر المتحدث أن تمنح أيضا الفرصة للوكالات السياحية التي لا تمتلك الخبرة، على أن ترافقها وكالات ذات خبرة خلال موسم أو موسمين، في انتظار أن تحسّن من أدائها وتأطيرها للحجاج.