«الأوقاف» تعتمد تعليمات العمرة للموسم الحالي والمكاتب تتحفظ على بنودها

السبيل – عبدالله الشوبكي
جددت وزارة الاوقاف اعتماد التعليمات التي أقرتها العام الماضي الخاصة بتسيير رحلات  العمرة للموسم الحالي. ووزعت الوزارة ممثلة بمديرية شؤون الحج والعمرة قائمة بالمخالفات وقيمها على المكاتب المعتمدة للعمل بتقديم خدمات العمرة لموسم 1431هـ، حصلت "السبيل" على نسخة منها. 
واشتملت قائمة المخالفات على 31 بندا، ووصلت قيمة المخالفة في بعض البنود إلى 100 دينار عن كل المعتمر، فيما تفاوتت ما بين 5 دنانير عن كل ...

معتمر إلى 1000 دينار تدفعها الشركة، ووصلت العقوبات في بعض المخالفات إلى إلغاء اعتماد الشركة نهائيا، ومنعها من مزوالة العمل في مجال الحج والعمرة. كما نصت قائمة المخالفات إبقاء الباب مفتوحا أمام الوزارة لإضافة مزيد من المخالفات وتقدير قيمتها بالشكل الذي تراه.  
وتحفظ عدد من مدراء شركات الحج العمرة- فضلوا عدم ذكر أسمائهم- على الآلية والمنهجية التي تتبعها وزارة الأوقاف في تسيير موسم العمرة، وأشاروا إلى أن كثيرا من قرارات الوزارة  تعتمد على القرارات الإدارية الاجتهادية، التي لا يستبعد أن تكون مزاجية أحيانا، وفق مدراء شركات للحج والعمرة.
وأضافوا أن بعض القرارات تصدر عن موظفين غير مؤهلين لاتخاذ مثل تلك القرارات، التي" لا تخدم المصلحة العامة وتطلعات المواطن" الهادفة إلى الارتقاء بموسم العمرة والحج، وتذليل العقبات أمام زوار بيت الله الحرام.
  وحول بنود المخالفات نصت القائمة على أنه تخالف الشركة بـ100 دينار عن كل معتمر سمحت له بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون مراجعته لمديرية الأمن العام واستخراج تصريح امني يسمح له بالسفر. وبينت القائمة أنه تغرم الشركة بـ100 دينار عن كل معتمر تقوم بتسليمه جوازه في الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي كان معمولا به في السابق، حيث عدلت عنه الوزارة، ثم عادت لإقراره في الموسم الحالي.
 وأقرت القائمة أيضا فرض دينار عن كل شخص يرغب بأداء العمرة يدفعها للشركة، ثم تقوم الوزارة بتحصيله منها. وأقرت الوزارة نقطتي تفتيش للمعتمرين غير الحدود، الأولى في مدينة حجاج الجيزة، والاخرى في مدينة حجاج معان. الأمر الذي يعد خلافا لما كان معمولا به في السابق، وهو اعتماد الحدود فقط لتفتيش المعتمرين. وفرضت الوزارة مخالفة بقيمة 200 دينار لكل حافلة لا تمر على نقطتي التفتشي المذكورتين.
ونصت القائمة على أنه يغرم المكتب بـ5 دنانير عن كل معتمر لم تعمل الشركة على تزويده ببطاقة تحمل اسمه وعنوان السكن في الديار المقدسة.
كما أقرت الوزارة تغريم الشركة بـ100 دينار عن كل معتمر لم تعمل على تثبيت لاصق على حقائبه بطريقة محكمة، مبيناً عليها الاسم ورقم الهاتف والعنوان في الأردن.
مدراء الشركات عبروا عن موافقتهم على تنظيم شؤون العمرة بما لا يلحق بهم ضررا وخسائر، وقالوا إن موسم العمرة يتطلب عملا مؤسسيا، واستحداث جهة تضع الشروط التي تكفل بتقديم احسن الخدمات، بأقل التكاليف سواء عند اختيار وسائل النقل او مدة الرحلة والليالي التي يقضيها فعليا المعتمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واعتبروا في الوقت ذاته أن التعليمات الصادرة عن وزارة الاوقاف "لاتخدم المواطن وليست في صالح الشركات". وأضافوا أن إلزام المعتمر بدفع دينار للوزارة يعتبر زيادة في إثقال كاهل المواطنين، وضريبة لم تكن في الحسبان. ولفتوا إلى أنه لا داعي "لحبس المعتمر والتضييق عليه" بحجز جوازه أثناء تواجده في الأراضي المقدسة، فأعداد المتخلفين عن العودة إلى الوطن قليلة جدا. وأشاروا إلى أن الخلافات مع وزارة الأوقاف بدأت تلوح بالأفق في ظل "استفراد" الوزارة  بشركات الحج والعمرة، وعدم وجود ممثل رسمي لهم.
وبينوا أن الخلاف يدور حول أمور تتعلق بعدم وجود رؤية ثابتة بخصوص موسم العمرة السنوي. "فكل عام تصدر الوزارة تعليمات جديدة تلغي السابقة، مما يؤدي إلى إرباك في تسيير الموسم، وينعكس سلبا على طبيعة الخدمات".
وطالبوا بمحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات كل على حدة، لا أن تضع الوزارة جميع الشركات في سلة واحدة. وأكدوا على ضرورة إنصاف الشركات، والتشاور معها في التعليمات الناظمة للعمل والابتعادعن التفرد في إدارة الموسم. وشددوا على أهمية سن قرارات منصفة بعيدة عن "ضغوطات بعض مسؤولي قطاع الحج والعمرة بالوزارة". 
من جهته قال الأمين العام لوزارة الأوقاف ورئيس اللجنة العليا لشؤون الحج الدكتور محمد الرعود لـ"السبيل" أمس، إن التعليمات التي اصدرتها وزارة الأوقاف جاءت لضبط وتنظيم سير موسم العمرة. ولإلزام شركات الحج والعمرة بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
وشدد على أن الوزارة "لن تسمح لأي شركة باستغلال المواطنين"، لافتا إلى أن العشرات من الشركات تم محاسبتها خلال العام الماضي لارتكابها مخالفات بحق المواطنين.
وقال الرعود إن قرار الوزراة بتقاضي دينار عن كل معتمر، سيصب في مصلحة المسافرين لأداء العمرة، وسيتم تقديم خدمات مثلى لزوار بيت الله الحرام، من خلال توفير سبل الراحة والرفاهية للمعتمرين. وأضاف أن الوزارة ستقوم بتكليف موظفين لمتابعة الشركات ومدى تطبيقها للتعليمات، وهؤلاء بحاجة إلى مصاريف سيتم تغطيتها من الدينار الذي ستتقاضاه الوزارة من الشركات.
وعن استحداث نقاط للتفتيش، بين الرعود أن الوزراة عدلت عن هذا القرار، واكتفت بتحديد نقطة تفتيش واحدة في حدود المدورة، يكون مهمتها التأكد من وجود عقد بين المعتمر والشركة، ومدى التزام الشركة بالتعليمات الصادرة عن الوزراة، فيما يخص الحافلة، والسائق، والمعتمر.
وبين الأمين العام أن قرار الوزارة بما يخص إلزام المعتمرين إصدار تصريح أمني للسفر قد "فهم خطأ"، واشار إلى أن الوزارة لا تلزم الآلاف من المعتمرين بالرجوع إلى الأجهزة الأمنية فهذا أمر "لا يعقل"، وتابع الوزراة "تحث" المواطنين على الرجوع للتنفيذ القضائي والأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود مانع سفر تسهيلا عليهم، ولئلا يتم إعادتهم من الحدود بسبب وجود قيد أمني بحقهم وهم لا يعلمون.
واضاف أن موسم العمرة يشهد سنويا مستجدات وتطور، بالتالي تعمل الوزراة على مواكبة التطور والتجدد، واستحداث تعليمات للنهوض بمستوى الموسم سنويا. نافيا أن تكون الوزراة "فقدت البوصلة" في تسيير برامج العمرة، أو "غابت عنها" الرؤية الصحيحة لتسيير الموسم.
يشار إلى أن أعداد التأشيرات لكل مكتب تتراوح من 150 إلى 600 تأشيرة يوميا، في حين بلغ عدد التأشيرات للعام  الماضي 268227 تأشيرة، وتم إدخال إلى الأراضي المقدسة 251905 معتمرا هو إجمالي عدد المعتمرين الأردنيين خلال العام الماضي. في حين تخلف عن الرجوع إلى أرض الوطن من المعتمرين 485 معتمرا، أي بنسبة لا تتعدى 2 بالألف من مجموع معتمري الأردن.