ضوابط لتوزيع ٠٢ ألف تأشيرة إضافية للحج السياحي
محمد البهنساوي:
قرر زهير جرانة وزير السياحة وضع ضوابط صارمة لتوزيع الحصة الاضافية المفتوحة من تأشيرات الحج السياحي علي الشركات بعد أن تلقت الوزارة ٥٦١ الف طلب للحصول عليها.. تهدف المعايير لمنع المتاجرة بالتأشيرات وارتفاع الاسعار وحصول الشركات الجادة علي أكبر عدد من التأشيرات.. وقد تم وضع هذه المعايير بالتنسيق مع ...
غرفة شركات السياحة. صرح بذلك اسامة العشري وكيل اول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات وقال ان هذه المعايير تم اللجوء اليها بعد الفجوة الكبيرة بين طلبات الشركات التي بلغت ٥٦١ الف تأشيرة وبين الحصة الفعلية المتاحة وهي ٠٢ الف تأشيرة.
وأشار إلي أن هذه القواعد الجديدة تضمنت ٤ معايير اساسية يبلغ مجموعها ٠٠١ درجة.. وتم توزيع الدرجات طبقا لأهمية كل معيار.. المعيار الاول خاص بقيادة الشركة لتضامن من مجموعة شركات في تنفيذ الحج مما يعني خبرتها واتساع نشاطها وتحصل الشركة رئيسة التضامن علي ٠٣ درجة.. والمعيار الثاني ويبلغ ٠٣ درجة لكل شركة وثقت عقد عقد عمرة مع الوكيل السعودي بمعني انها تعمل بالفعل في تنظيم الحج والعمرة ولا نية للمتاجرة بالتأشيرات لديها.. أما المعيار الرابع فيراعي الموقف القانوني للشركة حيث تحصل الشركة التي لم تتعرض لجزاء خلال الثلاث سنوات الماضية علي ٠١ درجات في حين يخصم من الشركة ٠١ درجات عن كل سنة جزاء.. والمعيار الاخير خاص بجودة البرامج التي تنظمها الشركة من حيث تميز البرنامج والخدمات وتناسب السعر مع هذه الخدمات وخصص له ٠٣ درجة. وسيتم بحث كل هذه المعايير وتحديد الدرجات من خلال لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة وتوزيع الدرجات طبقاً لهذه المعايير. وقال العشري إن الهدف من تطبيق هذه المعايير منع المتاجرة بالتأشيرات الذي يؤدي الي ارتفاع اسعار الحج السياحي بعد التراجع الكبير في الاسعار العام الماضي وضمان حصول الشركة ذات الخبرة في تنفيذ رحلات السياحة الدينية علي اعداد مناسبة من التأشيرات خصما من الشركات عديمة الخبرة. مع ضمان حصول كل شركة علي عدد مناسب من التأشيرات يتناسب مع قوتها التسويقية. وتقرر تشكيل لجنة برئاسة اسامة العشري لتوزيع التأشيرات طبقاً للمعايير الجديدة وتضم من الوزارة كلا من عبد العزيز حسن رئيس الدارة المركزية للشركات ومصطفي عبد اللطيف مدير عام التراخيص ومن الغرفة كل من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية.
كتب بواسطة 
