إجراءات وزارة الحج تحصر نسبة إشغال فنادق مكة في رمضان عند 64 %

خميس السعدي من مكة المكرمة
كشف استطلاع حديث أعدته لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن توقعات نسب الإشغال في الفنادق ستكون متدنية بنسبة 6 في المائة خلال الفترة الواقعة بين 13 حزيران "يونيو"و9 أيلول (سبتمبر) المقبل مقارنة بالفترة من منتصف آذار (مارس) إلى منتصف أيار (مايو) الماضي. وأرجع الاستطلاع أسباب التوقعات بانخفاض النسبة إلى ...

تشدد وزارة الحج في الحد من أعداد المعتمرين خلال الفترة، بالرغم من قدرة الفنادق على استيعاب نحو مليون ونصف مليون حاج خلال فترة شهر واحد، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من هذا القرار إلى الحد من نسب التخلف التي تفيد المؤشرات بارتفاعها خلال الفترة الحالية والقادمة ويترتب عليها آنذاك إيقاف شركات العمرة عن العمل.

وأفاد الاستطلاع بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج للحد من نسب المعتمرين القادمين من الخارج خلال الفترة خاصة أولئك القادمين من مصر لن تخدم القطاع بشكل عام، ولن يمكنه من تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر رمضان، الشهر الذي يعد ركيزة أساسية في عمل الفنادق والمساهم الرئيس في رفع نسب الإشغال فيها، ولن يمكن الفنادق أيضا من تغطية وحداتها السكنية لتصحح بذلك نكستها التي تعرضت لها العام الماضي بسبب إحجام المعتمرين عن القدوم لتفشي وباء إنفلونزا الخنازير في ذلك الحين. وأوضح وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن استطلاعا للرأي شمل العديد من الفنادق الواقعة في مناطق متفرقة في مكة المكرمة، والتي تكون بالمعتاد خيارا مميزا للسكن لدى المعتمرين القادمين من الخارج للسكن فيها، كشف أن نسبة الإشغال لنحو 450 فندقا في مكة المكرمة قادرة على استيعاب نحو مليون ونصف مليون معتمر في الشهر الواحد بلغت في الفترة من 18 كانون الأول (ديسمبر) إلى 15 كانون الثاني (يناير) 14 في المائة، وبلغت في الفترة من 16 كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير) 32 في المائة، وفي الفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 16 آذار (مارس) 54 في المائة. وأضاف أبو سبعة أن نسب الإشغال في الفترة من 17 آذار (مارس) إلى 14 نيسان (أبريل) بلغت نحو 70 في المائة، وفي الفترة من 15 نيسان (أبريل) إلى 14 أيار (مايو) 54 في المائة، وفي الفترة 15 أيار (مايو) إلى 12 حزيران (يونيو) بلغت النسبة نحو 52 في المائة، وفي الفترة بين 13 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو) وصلت النسبة إلى 63 في المائة، مفيداً بأن أسباب ارتفاع النسبة بنحو 12 في المائة في نهاية الثلث الأول من العام الجاري تعود إلى فتح باب العمرة لمعتمري الخارج، ورغبة المعتمرين أنفسهم في أداء النسك بعد أن شهد العام الماضي تحفظاً عن القدوم إلى الأماكن المقدسة من قبل الكثير من المسلمين وذلك بسبب تفشي وباء إنفلونزا الخنازير عالميا في تلك الفترة. وأبان رئيس لجنة الفنادق والسياحة، أن النسبة المتوقعة للفترة من الفترة الواقعة بين 13 حزيران (يونيو) و9 أيلول (سبتمبر) وهي الفترة التي يمر خلالها شهر رمضان ستراوح نسب الإشغال فيها عند 64 في المائة، وهو الأمر الذي ينفي إمكانية أن تصل النسبة إلى ما كانت تصل إليه في الأعوام الماضية، خاصة ما قبل العام الماضي، حيث كانت تصل نسب الإشغال خلال فترة شهر رمضان إلى ما يربو على 85 في المائة، موضحاً أن انحصار نسب التوقعات للإشغال خلال فترة رمضان يعود إلى عدة أسباب، والتي من أبرزها إلغاء الكثير من شركات العمرة حجوزاتها في الفنادق وذلك لتحديد وزارة الحج أعداد المعتمرين خلال الفترة وخاصة لمعتمري مصر، وكذلك بسبب حالة الطقس الذي يشهد ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن تحفظ الوزارة على معتمري مصر يعود إلى ارتفاع نسب التخلف بين معتمريها الذين يتسببون في أغلب الأحوال في إغلاق أبواب الكثير من شركات العمرة. وقال أبو سبعة: "إن قطاع الفنادق في مكة المكرمة يأمل من وزارة الحج أن تعمل على زيادة أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان، وذلك لما يمثله الشهر من دور رئيسي يسهم في تحسين عوائد الفنادق خاصة بعد الأضرار والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها السوق في العام الماضي"، مستدركاً أن السوق كانت بدايتها قوية منذ مطلع العام وشهدت نسبا عالية في الأشغال لم تكن ضمن التوقعات، إلا أن تحديد الأعداد سيحصر التوقعات ويجعل المستثمرين يعانون نوعا من الضرر، وأن تحديد العدد خلال الشهر الجاري وشهر رمضان بـ 950 مليون معتمر أمر لا يعد منطقيا، خاصة إذا كانت الإحصائيات تؤكد أن مكة المكرمة قادرة على استيعاب نحو 1.5 مليون معتمر في الشهر الواحد، الأمر الذي يؤكد أن مكة قادرة على استيعاب نحو 2.5 مليون معتمر من الخارج خلال فترة الشهرين. وعلى صعيد ظاهرة تخلف المعتمرين فقد بدأت الكثير من الدول بوضع الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بعودة معتمريها إلى أوطانهم بعد تأدية النسك، والضامنة لعدم تخلفهم وبقائهم في المملكة وتحديدا في الأماكن المقدسة، حيث أعلن حيدر الأسيد رئيس الوفد السوداني الذي قام بزيارة رسمية إلى الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في وقت سابق، أن الحكومة السودانية وضعت لائحة جزاءات وغرامات جديدة على مكاتب وشركات العمرة السودانية، كما اشترطت وجود كفيل ضامن لكل سوداني يرغب في أداء فريضة الحج أو العمرة تحت إشراف اتحاد الوكالات لمكاتب السياحة والعمرة، مبيناً أن الإجراءات الجديدة وضعت مساهمة من حكومة بلاده لتكفل عدم تخلف أي حاج سوداني هذا العام والأعوام المقبلة. وأوضح الأسيد في حينها أن المساهمة التي بادرت بها الحكومة السودانية تعنى بمكافحة التخلف ومسح الصورة الذهنية السابقة عن الحاج والمعتمر السوداني، مطالباً بدعم لجنة الحج والعمرة السعودية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لإيجاد آلية تعاون جديدة وفق لائحة الغرامات والضمانات البنكية التي فرضتها الحكومة السودانية على شركاتها.