التقرير النهائي لعبارة (السلام 98) يتهم هيئة السلامة البحرية

لتقرير النهائي لعبارة (السلام 98) يتهم هيئة السلامة البحرية بالتهاون

والاهمال القاهرة - 20 - 5 (كونا) -- حمل التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق البرلمانية في غرق العبارة المصرية (السلام 98) في مياه البحر الاحمر ...

العام الماضي المسؤولية لوقوع هذا الحادث على الهيئة المصرية للسلامة البحرية وشركة (السلام) التى تملك العبارة.

واتهم التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) هيئة السلامة البحرية بالتهاون والاهمال في تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات والاعراف الدولية لضمان سلامة الركاب.

وكان غرق العبارة المصرية التي كانت تقل 1415 شخصا في شهر فبراير من العام الماضي قد احدث ضجة اعلامية كبيرة حيث كانت في طريقها من ميناء (ضبا) السعودي الى ميناء (سفاجا) المصري.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا الاهمال والتهاون تعلق بتحديد عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم أو معدات الانقاذ التي تقتضي القوانين مدوامة فحصها والتأكد من صلاحيتها لانقاذ الركاب عند تعرض السفينة لحادث من هذا النوع.

واشار التقرير الذى يناقشه مجلس الشعب غدا عدم التزام شركة (السلام) للنقل البحري التي تملك العبارة المنكوبة باساليب الادارة المنصوص عليها فى قانون التجارة البحري وقانون سلامة السفن ومدونة الادارة الامنة الصادرة من هيئة الملاحة البحرية الدولية.

واكد أن تسيير العبارة شابه الكثير من المخالفات للقوانين والقرارات والاعراف الدولية والمعاهدات التى تنظم عمليات النقل البحري للركاب.

وأوضح التقرير أن السعة المقررة للسفينة بمعرفة هيئة التنصيف البحري الايطالي هي 1168 راكبا الا ان هذه العبارة كانت تقل 1416 راكبا بزيادة 249 راكبا عن العدد المسموح به مما أثر على حركة الطاقم والركاب وضيق عليهم المساحات اللازمة لانزال معدات السلامة مثل قوارب النجاة.

وأوصت اللجنة بانشاء مجلس اعلى لسلامة النقل يكون له استقلالية ويختص بالتحقيق في الحوادث الجسيمة التي تقع في مجال النقل بالاضافة الى وضعه القواعد والمواصفات التي ترفع مستوى الامان.

يذكر ان شركة السلام للنقل البحري تحتكر عملية نقل الركاب بين الموانىء المصرية الواقعة على البحر الاحمر الى الموانى السعودية لاسيما رحلات الحج والعمرة فضلا عن العمال والحرفيين المصريين في دول الخليج العربي.