اعتماد 490 فندقا و60 منشأة سكنية في مكة المكرمة تضم 97 ألف غرفة
وجدي القرشي من مكة المكرمة
كشف لـ ''الاقتصادية'' المستشار عبد الله السواط، مدير الاستثمار والتراخيص في مكة المكرمة، في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن عدد الوحدات السكينة المفروشة المرخصة في مكة المكرمة، بلغ 60 منشأة تحوي أكثر من 1100 غرفة فندقية، كما بلغ عدد الفنادق المرخصة أكثر من 490 وفيها أكثر من 97 ألف ...
غرفة فندقية.
وقال السواط، خلال الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، إن هذا الملتقى هو نتاج جهود مشتركة لشراكة مستدامة بنتها الهيئة مع القطاع الخاص، تتحقق من خلال تلك الشراكة إيجابيات متعددة كان لها الأثر الإيجابي في إنجاح كثير من الأفكار والتوجيهات التي تبنتها الهيئة لتطوير جميع الأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها.
وأبان مدير الاستثمار والتراخيص، أن الملتقى يهدف إلى تقييم الوضع الراهن ومناقشة أهم القضايا والمعوقات والحلول التي تسعى لتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم، ولا سيما أن عدد الوحدات السكنية المفروشة يمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد مرافق الإيواء السياحي في المملكة، وهي دعوة عامة لجميع المستثمرين للاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي لتطوير أداء تلك المنشآت لتحقيق الآمال والأماني التي نتطلع إلى تحقيقها مع الهيئة من خلال تطويرها لهذا النشاط، ولا سيما أن عددا من المستثمرين بدأ في تطبيق الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار. من جهته قال العقيد عبد الله القرشي، مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، خلال مداخلته في الملتقى، التي حملت أربعة محاور، الأول منها أن جميع المؤسسات والمباني في مكة المكرمة التي لا تدخل في النظام الإلكتروني التابع للدفاع المدني سيكون غير معتمد، وهذا يقودنا إلى أن ما يسمون بتجار الشنطة، وهم مؤسسات الصيانة غير المرخصة من قبل الدفاع المدني، الذين يأتون إلى أصحاب الدور السكنية ويعملون معهم عقودا، وعندما يأتي صاحب المبنى لاستخراج التصاريح اللازمة يكتشف زيف تلك المؤسسات وعدم اعتمادها من الدفاع المدني، وهذا موجود بكثرة لدينا، فالذي نريد أن يعرفه هؤلاء أن زمنهم انتهى بعد تطبيق النظام الإلكتروني. أما المحور الثاني الذي تطرق إليه القرشي هو مرحلة التدريب، التي يرجو من خلالها الدفاع المدني أن يكون هناك حرص من الجميع في هذا الجانب في كيفية التعامل مع الحريق، والتعامل في طريقة إخلاء النزلاء، وقد تم رصد تغييب فيما يتعلق بالتدريب في الدور السكنية، فيجب أخذ الدورات المكثفة من قبل منسوبي المباني.
من جهتهم أكد مراقبون على هامش الملتقى، أن هناك اهتماما متناميا على كافة الأصعدة العالمية والمحلية بضرورة مناقشة ومعالجة القضايا الخاصة بقطاع الإيواء السياحي، موضحين أن الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين يفضلون الإقبال على السكن في الوحدات السكنية المفروشة أثناء رحلاتهم الداخلية، وهو ما يلقي الضوء على أهمية هذا القطاع، وأهمية تناول القضايا المتعلقة به.