ضوابط مشددة لاستقبال وتوديع المعتمرين

خلاف بين وزارتي النقل والحج يكبد شركات العمرة خسائر فادحة
  فالح الذبياني (مكة المكرمة)
تسبب خلاف بين وزارتي النقل والحج حول ضوابط التعاقد مع شركات لنقل المعتمرين داخل المملكة الى تكبيد مؤسسات العمرة المحلية خسائر فادحة نتج من ابرزها الغاء عدد من العقود المبرمة مع هذه الشركات بناء على ...

توجيه من وزارة الحج، مسئول في الوزارة قال لـ«عكاظ» ان وزارة النقل هي المعنية بوضع ضوابط للنقل بشكل عام ومن بينها انواع وموديلات الحافلات المخصصة للنقل وقد طلبت وزارة النقل من وزارة الحج عدم التعاقد إلا مع شركات مرخص لها وهو ما عملنا على تنفيذه عندما قمنا بإبلاغ مؤسسات العمرة بمضمون هذا القرار حفاظا على راحة وسلامة المعتمرين. من جانبه قال راشد الدوسري مدير تنفيذي بإحدى شركات العمرة ان قرار إلغاء العقود المبرمة منذ مطلع موسم العمرة مع شركات نقل يكبد المؤسسات خسائر فادحة كما ان قلة المعروض من الشركات الحاصلة على تراخيص من وزارة النقل يفاقم المشكلة ايضا ويجعل اجور نقل المعتمرين مرتفعة وهذا أمر آخر يزيد من نسبة الخسائر وتساءل الدوسري عن موقف وزارة الحج والنقل من هذا القرار قبل بدء موسم العمرة ولماذا يصدر هذا القرار الآن. من جهة اخرى كشفت الجولات الميدانية التي قام بها مسئولون في وزارة الحج على منافذ وصول المعتمرين من عدم معرفة شركات ومؤسسات العمرة بالمعتمرين واعداد القادمين ورحلاتهم وبالتالي عدم حضور المندوب، او عدم توفر وسائل النقل المطلوبة لنقلهم وحسب اعدادهم، مما يؤدي الى تأخر المعتمرين في مغادرتهم الى وجهتهم سواء بمكة المكرمة او المدينة المنورة، وايضا عدم تهيئة السكن بما يناسب الأعداد القادمة، وحثت الوزارة في تعميم لها شركات العمرة بضرورة المتابعة الفعالة والمتوالية مع الوكلاء الخارجيين على مدار الساعة لمعرفة بيانات رحلات القدوم ومواعيد واعداد وجنسيات المعتمرين القادمين ومنفذ الوصول، وعدم الاعتماد على اية جهة اخرى مثل موظفي الوزارة للاتصال للإبلاغ عن وصول المعتمرين، ونبهت وزارة الحج على ضرورة اشعار الشركة المكلفة بمهام استقبال وتوديع المعتمرين اضافة الى تحديد منفذ الوصول على ان تتواجد وسائط النقل التي تم التعاقد معها والتي تم توثيق عقودها لدى الوزارة في منافذ دخول المعتمرين واشعار شركة تسهيل بذلك.