وزارة الحج تحكم الرقابة على نظام العمرة

المدينة -علي العميري- معيض الثقفي- مكة المكرمة

تعلن وزارة الحج خلال الايام القليلة القادمة الضوابط الخاصة ببرنامج العمرة لعام  1428هـ والتي تم اعدادها بناء على الخبرات المكتسبة والتقييم الميداني المرخص لها بالعمل في خدمة المعتمرين والزوار وبعد التنسق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتسعى وزارة الحج من خلال هذه الضوابط والتي تعتبر استمرارا لجهود الوزارة في تدشين تطوير الخدمات واحكام الرقابة على كافة عناصر التنظيم بهدف الوصول لتقديم خدمة جيدة للمعتمرين والزوار تحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

ويتوقع ان يشهد هذا العام زيادة في اعداد المعتمرين عن العام الماضي ليصل العدد ...

هذا العام الى  4 ملايين معتمر وزائر سيؤدون العمرة ويزورن مدينة السهول.

واعتبر عدد من اصحاب شركات ومؤسسات العمرة وايجاد الفنادق نظام العمرة نقلة نوعية في مسيرة العمرة حيث اوجد النظام كبيانات جيدة قدمت خدمات متميزة للمعتمرين رغم بعض التغيرات التي صاحبت تطبيق النظام وحدوثها امر طبيعي جدا في نظام يطبق لاول مرة وينهي احتكار الكثير من الشركات السياحية لاجنبية التي كانت تحتكر العمرة.

واشاروزا الى ان وزارة الحج والجهات الحكومية الاخرى المعنية تعمل في كل عام على تحسين الثغرات من خلال الضوابط التي يتم اعدادها في كل  عام وفي مقدمتها وقع حد ادنى لقيمة البرنامج وهو  650 ريالا تم تسديد قيمة البرنامج  آليا قيل اصدار التاشيرة.

واوضحوا ان وزارة الحج مضت في احكام الرقابة وتطوير النظام والحد من تلاعب الشركات والمؤسسات وبيع التأشيرات مما اوجد شركات قوية قادرة على تقديم خدمة حقيقة للمعتمرين والزوار من خلال وضع ضوابط لتقييم اداء الشركات والمؤسسات التي كان مرخصا لها في خلال الدورة الاولى للنظام وادت هذه الضوابط والتي ركزت على القدرة المالية والادارية الى التجديد لعدد من الشركات والمؤسسات عملت في خدمة المعتمرين الموسم المنصرم وتحققت الكثير من النتائج الايجابية وفي مقدمتها تراجع معدلات الافتراش بنسبة 90% وتراجع التخلف لاكثر من  35% مؤكدين ان التخلف الذي يحصل هو لاداء الحج ثم بعد ذلك يغادر المعتمرون الى ديارهم وليس هناك تخلف دائم كما كان يحدث في السابق وقبل تطبيق نظام العمرة.

واشاروا الى ان النظام ادى الى زيادة اعداد المعتمرين والزوار تدريجيا حيث يقدر عدد المعتمرين والزوار الذين ادوا العمرة منذ بدء ت طبيق النظام باكثر من  15 مليون معتمر وزائر اي بمع دل ثلاثة ملايين معتمر سنويا في حين كان العدد قبل تطبيق النظام لا يتجاوز  500 الف معتمر سنويا في احسن الاحوال مؤكدين ان عوائد نظام العمرة في السنوات الست الماضية تجاوز الـ 54  مليار ريال على اعتبار ان العائد السنوي في حدود  9 مليار ريال واكدوا ان نظام العمرة انعش الحركة الاقتصادية في العاصمة المقدسة ورفع معدلات التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية واوجد مئات الفرص الوظيفية للشباب السعودي مشيرين الى ان الانتقادات التي تتعرض لها وزارة الحج من بعض الشركات والمؤسسات طبيعية جدا لان هذه الشركات والمؤسسات لا تريد تجويد النظام وتحسين العوائد وانما نريد الاستمرار بالنظام القديم وبيع التاشيرات واستمرار الافتراش.

واوضحوا ان الشركات السياحية الاجنبية تسعى لافشال نظام العمرة لانه حرمها من السيطرة على خدمات العمرة حيث كانت هذه الشركات هي التي تحضر المعتمرين وتقوم باستئجار المساكن لهم وتتحكم في اقتصاد الوطن والحصول على عوائد بمئات الملايين مؤكدين ان نظام العمرة لا تتحكم فيه وزارة الحج وحدها وان كانت هي الجهة الاشرافية على الشركات والمؤسسات وانما تشترك في ذلك العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والصحة.

وابان كل من سعد القرشي وابراهيم سابق ومحسن العميري اصحاب شركات ومؤسسات عمرة أن نظام العمرة احدث نقلة نوعية كبيرة في مجال خدمة المعتمرين واوجد كيانات اقتصادية قوية قادرة على تقديم خدمة جيدة للمعتمرين والزوار وانعاش الحركة الاقتصادية في المملكة حيث ان اعداد المعتمرين تزداد عاماً بعد الآخر مشيرين إلى ان وزارة الحج حرصت ومن خلال لجان المراقبة والمتابعة ميدانياً والكترونياً أو تقييم اداء الشركات والمؤسسات سنوياً على تجويد النظام واحكام الرقابة وتلافي كل السلبيات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للنظام ولازالت جهودها في هذا المجال مستمرة والنظام يتطور سنوياً.

واشاروا إلى ان كل الشركات السياحية الأجنبية تسعى لافشال النظام كونه حرمها من العوائد التي كانت تحصل عليها قبل تطبيق النظام حيث كانت تقوم بكل الخدمات وقد جارتها كثير من الشركات السعودية التي تسعى لاستمرار بيع التاشيرات وكذا التخلف والافتراش.

واوضحوا ان النظام الذي جددت وزارة الحج الكثير من جوانبه حقق العوائد الاقتصادية العديدة للوطن وازاد معدلات التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية وانعش المطاعم والاسواق وتجاوزت العوائد في السنوات الماضية الـ54 مليار ريال انعكست ايجابياً على الاقتصاد الوطني.

وابان سالم المطرفي وعدنان حافظ وعويقب الفهمي أصحاب فنادق ووحدات سكنية ان نظام العمرة طور الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار وساهم في زيادة اعدادهم حتى تجاوز العدد في العام الماضي 3 ملايين معتمر مؤكدين ان هذا العدد من المعتمرين ساهم في تحسين العوائد التي تحصل عليها الفنادق والوحدات السكنية بنسبة تجاوزت 65% عما كان في السابق.

وأشاروا إلى ان وزارة الحج ومن خلال جهودها التنظيمية واحكام الرقابة على الشركات والمؤسسات قضت على الافتراش مما انعكس ايجابياً على ارتفاع معدلات التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية مؤكدين ان النظام جعل حركة التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية على مدار العام مطالبين وزارة الحج بالاستمرار في جهودها لتطوير خدمات الشركات والمؤسسات المقدمة للمعتمرين.

من جهة أخرى أكد من المسؤولين في الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ان نظام العمرة يسير بشكل جيد وكانت له انعكاسات ايجابية على الحد من عمليات تخلف المعتمرين ممتدحين جهود وزارة الحج في العمل على تقييم اداء الشركات والمؤسسات العاملة وايجاد العديد من الضوابط لتلافي الثغرات التي ظهرت مع تطبيق النظام على ارض الواقع لان النظام من وضع البشر ولا يخلو من ثغرات.

وأوضح مدير جوازات العاصمة المقدسة العقيد عائض اللقماني ان نظام العمرة يسير وفق خطط جيدة وساهم في الحد من عملية التخلف التي كانت تحدث من المعتمرين ولكن لازالت هناك اعداد من المعتمرين تستغل النظام للعمل لحسابها داخل البلاد حتى يتم اكتشافها وترحيلها مشيراً إلى ان النظام يتطور عاماً بعد الآخر.

وابان العقيد محمد المنشاوي مدير الامن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة ان النظام ساهم في الحد من تخلف المعتمرين والزوار ولكن لازالت هناك بعض الاختراقات من ضعاف النفوس مشيراً إلى ان لوزارة الحج جهود جيدة في تطوير النظام واحكام الرقابة على الشركات والمؤسسات العاملة ولكن ستظل الاختراقات موجودة مالم تكن هناك وطنية صادقة وادراك من جميع المواطنين لاضرار التخلف على الوطن والمواطن مشدداً على أهمية تطبيق مبدأ العقوبات على الجميع والتشهير بهم بدون أي استثناء.