ملاك شركات العمرة يوحدون مطالبهم لعرضها على «إمارة مكة»

بين سندان الوكلاء الخارجيين ومطرقة وزارة الحج ... ملاك شركات العمرة يوحدون مطالبهم لعرضها على «إمارة مكة»

جدة - زياد العنزي     الحياة     - 14/05/06//

تعتزم شركات ومؤسسات العمرة في السعودية توحيد خطابها في شأن القضايا العالقة مع وزارة الحج المتعلقة بقطاعهم، وإلقائها أمام إمارة منطقة مكة المكرمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما فشلت محاولاتهم لإقناع الوزارة حتى هذه اللحظة لإجراء حوار مفتوح يهدف إلى الخروج بوثيقة واضحة للسياسات والإجراءات التي تتــبعها الوزارة حالياً وتلقى رفضاً من غالبية هذه الشركات.
ودفعت الخسائر المالية الكبيرة للمستثمرين في قطاع العمرة خلال الفترة الماضية، هذه الشركات للدعوة إلى تأسيس جمعية مهنية لهذا القطاع من أجل حفظ حقوقهم ومصالحهم، خصوصاً بعد انسحاب الكثير من شركات العمرة من السوق وإغلاق مكاتبها، بعد فشل برامجها التسويقية.

وأيقنت شركات العمرة أخيراً أن الخصم هو القاضي في نزاعاتهم مع وزارة الحج، الأمر الذي دعا القائمين عليها إلى طلب إيجاد طرف ثالث للاحتكام إليه، من أجل الفصل في هذه النزاعات المتكررة مع الوزارة، وضمان الحيادية في ذلك، وصولاً إلى تحقيق الإنصاف والعدل.
ووجهت مكاتب العمرة المحلية بوصلتها نحو الوكيل الخارجي للاستفادة منه في دعم استثماراتها، من طريق التحايل على الأنظمة والقوانين، مبررين هذا التجاوز بامتناع غالبية فنادق الخمسة نجوم في مكة المكرمة عن التعامل معهم، وهو ما وصفوه بـ «اللوبي» الذي يعمل للإطاحة بهم.
وأمام هذا التحدي حسم ملاك هذه الشركات قضاياهم المتعثرة في شأن الوكلاء الخارجيين على طاولة اجتماعهم الأخير في مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي، من خلال صياغة قانون يحميهم من جشع الوكلاء وتلاعب «السماسرة»، للموافقة عليه من جانب الجهات المختصة.
وفي الوقت الذي تعلمت فيه شركات ومؤسسات العمرة السعودية الدرس الأول والمهم في أنظمة وزارة الحج في شأن نسب التخلف المتمثلة في إلغاء التعامل مع أي وكيل خارجي تصل نسبة التخلف لديه خمسة في المئة، أوقفت التعامل مع أي شركة عمرة تتجاوز نسبة التخلف لديها نسبة عشرة في المئة. إلا أن شركات العمرة تؤكد التزامها بهذا القانون الذي يخالفه غالبية الوكلاء على حد قولهم، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة منع الفنادق من التعامل مع الوكيل الخارجي بطرق غير شرعية، وتحويل جميع الحجوزات إلى المكاتب المحلية، مع الدعوة لسعودة مديري المبيعات وموظفي الحجز في هذه الفنادق، لضمان منع التــلاعب مــع الشركات الأجنبية.
وعلى رغم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رسالته للقطاعات الحكومية بالرد على كل ماينشر في الصحف وتقديم المعلومة الدقيقة للإعلاميين، إلا أن وزارة الحج لا تزال ضعيفة في قراءتها للصحف، والرد على جملة الاتهامات التي يرددها المستثمرون في العمرة بين الفينة والأخرى، في حين يحتضن قطاع العمرة  80 في المئة من الشبان السعوديين العاملين في المهنة، على رغم خفض نسبة الأمان الوظيفي فيها بسبب عمليات الإغلاق والانسحاب التي تتعرض لها شركات العمرة بحسب ملاكها.
ولم تنس 120 شركة ومؤسسة عمرة وطنية موقف وزارة الحج من ورشة العمل الأولى على مستوى السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية، عندما تجاهلت دعوتهم التي جاءت تحت مسمى «العمرة والزيارة آفاق وتطلعات» على رغم أهمية وجود مسؤوليها، كونهم المحرك الرئيس لأعمال هذه الشركات.
ولا يزال ملاك شركات العمرة والسياحة على خلاف مع وزارة الحج في شأن مفهوم التخلف والافتراش، ويأملون من الوزارة سرعة التجاوب معهم والاستماع لآرائهم، ومناقشة مشاكل النقل الداخلي والخارجي معهم، ومعوقات إصدار التأشيرات، والبحث في الضمانات البنكية ومعالجة مشاكل الاستقبال والتوديع. ويأتي استمرار هذا الخلاف متزامناً مع استعدادات اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة في السعودية لإطلاق مشروع جديد يخدم مصالح المستثمرين في العمرة الشهر المقبل، يتمثل في إطلاق موقع الكتروني للتواصل مع شركات العمرة إلكترونياً، الأمر الذي سيضع هذه الشركات أمام المستجدات والتطورات التي تدور داخل هذا القطاع باستمرار.

http://www.alhayat.com/arab_news/gulf_news/05-2006/Article-20060514-321de0c9-c0a8-10ed-01d1-b9b72722e1c1/story.html