وزارة الحج أحكمت الرقابة بعد تحايل بعض شركات العمرة

مندوب المدينة- جدة

يعقد اتحاد الشركات السياحية المصرية اليوم الاحد اجتماعا لبحث الموقف من الضوابط الجديدة الخاصة بالعمرة التي وضعتها وزارة الحج وخاصة تسديد قيمة البرنامج (حزمة الخدمات) من قبل الشركة السياحية (الوكيل الخارجي) في بنك معترف به من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والخروج بموقف موحد تمهيداً ... 
 

لرفعه لوزارة السياحة المصرية للتنسيق مع وزارة الحج في هذا الشأن.

وتسعى الشركات السياحية المصرية لممارسة بعض الضغوط والتهديد بإيقاف العمرة لإجبار وزارة الحج السعودية على التراجع عن هذا الشرط والذي هدفت وزارة الحج من خلاله لحماية النظام الآلي من الاختراق وتحقيق العوائد الاقتصادية المنشودة من نظام العمرة وأعد هذا الشرط والشروط الاخرى بعد دراسة علمية وعملية تقييم لموسم العمرة في السنوات الماضية.

واثار موقف الشركات السياحية المصرية من هذا الشرط تحديدا العديد من التساؤلات لأن قيمة البرنامج (حزمة الخدمات) حدد الحد الادنى لها بـ650 ريالا من اكثر من ثلاث سنوات والتسديد كان يتم آليا من خلال شركة العمرة السعودية فما الذي تغير حتى تتخذ الشركات السياحية  المصرية هذا الموقف وتهدد بإيقاف العمرة.

ويشير بعض المعنيين الى ان بعض شركات العمرة السعودية كانت تتحايل على النظام وتقوم بتسديد المبلغ المتبقي من قيمة البرنامج الذي كان يسوق له بسعر اقل على اعتبار انها هي المستفيدة في نهاية الامر وقد احسنت وزارة الحج صنعا بهذا الشرط الذي حمت فيه القطاعات الاقتصادية المعنية وضمنت تحسين عوائدها المادية من نظام العمرة.

يشار الى ان عدد المعتمرين الذين يقدمون سنويا لاداء العمرة في حدود 600 الف معتمر ونسبة منهم تأتي في رمضان وتتخلف لموسم الحج.