«التصريح الأمني» يثير الخلاف بين الجوازات وشركات العمرة

حجب التصريح الامني عن شركات ومؤسسات العمرة التي تجاوز عدد المتخلفين المسجلين عليها الخمسمائة معتمر اطلق شرارة خلاف واضح بين المديرية العامة للجوازات والشركات والمؤسسات التي لجأت الى وزارة الحج مطالبة اياها بالتدخل لتمكينها من اللحاق بموسم العمرة. وفما يرى اصحاب هذه الشركات والمؤسسات عدم احقية الجوازات بسن مثل هذه الشروط تؤكد الجوازات ان متابعة نسب تخلف المعتمرين من اولويات مهام عملها. ويرى سعد القرشي نائب رئيس لجنة الحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية ان هذا القرار سيؤدي حتما الى تأخير انطلاق موسم العمرة المقرر له الخامس عشر من شهر صفر الجاري. وأضاف أن وزارة الحج هي الجهة المعنية بحجم ونسبة التخلف وذلك وفقا للوائح وانظمة العمرة وليس الجوازات .. وبالتالي فأن حجب التصريح الامني في غير محله ولابد من التجاوب مع مطالب الشركات والمؤسسات لافتا الى ان تمسك الجوازات برأيها من شأنه ان يضاعف من خسائر هذه الشركات والمؤسسات رغم التزامها بالضوابط واللوائح المعلنة من وزارة الحج والتي تنص على ايقاف النظام الالكتروني عن الشركات والمؤسسات المحلية التي تصل نسبة التخلف لديها الى 5% وعن الوكالات السياحية الاجنبية اذا بلغت النسبة لديها 3%. واضاف ان ادارة الجوازات طلبت من الشركات والمؤسسات التي تجاوز عدد متخلفيها الرقم المحدد 500 إحضارهم كشرط اساسي للحصول على التصريح الامني .. وتساءل: كيف يمكن تحقيق مثل هذا الشرط؟