جوازات الحج وتأشيرات العمرة للبيع في عنابة

دعا أصحاب وكالات السياحة والأسفار بعنابة وزارة السياحة ومصالح الأمن إلى التحقيق في منتحلي صفة وكلاء السياحة وسماسرة الحج والعمرة. وقالوا ... 

 إنهم يمتلكون معلومات حول شبكة مختصة في المتاجرة بجوازات سفر الحجاج وتأشيرات المعتمرين.
كشف أصحاب وكالات السياحة والأسفار أن هذه الشبكة لديها فروع ثانوية تنشط بعدة ولايات كعنابة، فالمة، سوق أهراس والطارف، حيث توكل لأفرادها مهمة جمع أكبر عدد ممكن من جوازات السفر، وتسليمها لرؤوس الشبكة بهدف التفاوض مع أصحاب وكالات السياحة والأسفار حول المستحقات وأتعاب جلب الزبائن، حيث يتراوح سعر الجواز الواحد المسلم للوكالات بين 4000 و6000 دينار. ويمنح رؤوس هذه العصابة، حسب مصادرنا، ألف دينار للسماسرة الصغار عن كل جواز سفر.
كما طالبوا بالتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للوكالات السياحة والأسفار، خاصة في مادتيه 37 و44 والمتمثلة في معاقبة كل شخص طبيعي يشارك تحت أي شكل من أشكال سوء تنظيم أو إنجاز سفر مع وكالة سياحية غير مرخصة، ومعاقبة كل من ينتحل صفة وكيل للسياحة والأسفار. مضيفين أن ضغوط هذه الشبكة أرغمت أصحاب وكالات السياحة، أمام انعدام الزبائن، على منحهم رحلات عمرة مجانا مع ضمان الإقامة وثمن التذكرة نحو البقاع المقدسة في حال تسليم هذه الشبكة أكثـر من 30 جواز سفر.
وأشار المتحدثون بأن أصحاب وكالات السياحة سيسلمون قريبا تقريرا للوزارة الوصية، مع رفع شكوى إلى مصالح الأمن للتحقيق في الملف، والبحث عن عناصر هذه الشبكة التي سببت أضرارا مادية جسيمة للوكالات، مما دفع كثيرا منهم إلى اعتماد طرق التحايل على المعتمرين والحجاج، وتقديم خدمات فندقية رديئة للحصول على تعويض للعمولات غير القانونية التي تدفع لعصابات السماسرة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عناصر هذه الشبكة على دراية بمواعيد فتح طلبات التأشير ومواقيت الرحلات نحو البقاع المقدسة، مع امتلاكهم الوسائل التكنولوجية الحديثة للقيام بعمليات تزوير، كتوظيفهم لبرنامج إعلام آلي منسوخ لتزوير نماذج الشارات ''باج'' التي تحمل جميع بيانات المعتمر والحاج، ،تباع، حسبهم، بـ15 ألف دينار في السوق الموازية.
ويقول أحد المسيرين إن معظم الوكالات اضطرت إلى تحويل الزبائن إلى فنادق غير مصنفة، والامتناع عن تأمينهم من أجل استرجاع فارق الأموال المدفوعة لهذه العصابة. وأضاف المتحدث ذاته بأن وزارة السياحة فتحت تحقيقا في الملف كون كثيرا منهم يقومون، أمام الضغوط، بتعيين عناصر هذه العصابة بطريقة غير قانونية كمرشدين دينيين للتكفل بالمعتمرين، على الرغم من أنهم غير مصرح بهم لدى السلطات المحلية والسعودية، بحيث تسببت هذه الممارسات خلال الموسم الماضي في وقوع شجارات بين المعتمرين وهؤلاء الأشخاص بالنظر لنوعية الخدمات المقدمة.