توجه للترخيص لشركات عمرة داخلية
مكة المكرمة: خالد الرحيلي
تدرس وزارة الحج إمكانية إقامة شركات عمرة للمعتمرين من الداخل وفق ضوابط وآليات محددة. وبين نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة سعد القرشي أن نظام العمرة السابق كان يعتمد على إصدار التأشيرات من قبل القنصليات التي تخضع أحياناً لاحتكار مكاتب محددة تستغل حاجة الراغبين في العمرة وتزيد من ...
ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء حد من هذه الظاهرة من خلال تولي شركات محلية مسألة التأشيرات. وفي هذا الإطار قامت نحو 217 شركة بتنظيم إجراءات تسهيل إصدار التأشيرات، ومع تعقد الإجراءات وعدم وضوحها بين الشركات تم تقليص عددها هذا العام إلى 54 شركة.
وبين القرشي أن تقليص أعداد التأشيرات الممنوحة لكل شركة ساهم في تكبيد هذه الشركات خسائر وصلت خلال شهر شعبان فقط لأكثر من 100 مليون ريال.
تدرس وزارة الحج إمكانية منح تراخيص لشركات جديدة في مجال العمرة من الداخل وفق ضوابط وآليات محددة.
أوضح ذلك نائب رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة سعد القرشي، موضحا في سياق آخر أن نظام العمرة السابق يعتمد على إصدار التأشيرات من قبل القنصليات والتي تخضع للاحتكار من قبل مكاتب الأيدي العاملة في الخارج والتي تستغل حاجة المعتمرين وتتاجر بالتأشيرات .
وبين نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أن قرار مجلس الوزراء حد من المتاجرة بالتأشيرات وحدد أن توكل تأشيرات العمرة لشركات محلية تتولى عملية تنظيمها حيث قامت أكثر من 217 شركة بتنظيم وإعداد إجراءات تسهل إصدار التأشيرات من قبل كل شركة خلال السنوات السبع الماضية.
إلا انه في ظل تعقيد الإجراءات وعدم وضوحها بين الشركات ووزارة الحج يؤدي ذلك إلى تقلص عددها في هذا العام إلى 54 شركة بالإضافة إلى وجود ملاحظات على بعضها تتمثل في تخلف المعتمرين عن المغادرة حتى وصل الأمر لإلغاء تصاريحها نهائيا بسبب أخطائها وهي عوامل أثرت على استمرارية الشركة في نشاطها.
وحول أعداد المعتمرين المتوقعة في كل موسم قال القرشي إنه وفق دراسة قدمت من قبل الغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج فإنه يتوقع أن يصل عدد المعتمرين خلال العشرة السنوات إلى 10 ملايين معتمر في العام حيث كان في بداية الدراسة العدد 800 ألف معتمر قبل ثلاث أعوام والآن وصل إلى 3 ملايين و 750 ألف معتمر وصل منهم حتى يوم أمس 3ملايين و150 ألفا وتبقى 650 ألف معتمر سيصلون تباعا حتى يوم 21 رمضان وهو الموعد الأخير لوصول المعتمرين إلى أرض الحرمين الشريفين على أن يغادروا جميعا في موعد أقصاه 15 شوال القادم يصل حجم الإنفاق للمعتمر الواحد ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف تشمل أجرة السكن والإعاشة والتنقلات والمشتريات الخاصة يصل حجم الإنفاق بشكل عام للمعتمرين من الخارج إلى 30 مليار ريال .
وحول المشكلات التي تواجه شركات العمرة ذكر أن نظام الكوتا طبق هذا العام خلال شهري رجب وشعبان وهو نظام ينص على تحديد أعداد المعتمرين القادمين من كل دولة لموسم العمرة بخلاف الأعوام السابقة التي لم تحدد أعدادا لكل شركة معتمدة في ذلك وزارة الحج على مبدأ النسبة والتناسب حيث تمنح تأشيرات العمرة لبعض الدول بعدد 500 وأخرى 1000 وأخرى أكثر من ذلك وعلى ضوء ذلك تقلصت أعداد التأشيرات الممنوحة لكل شركة عمرة وبالتالي حدت من أعداد معتمريها مما كبدها خسائر، كما جرى إبرام شركة العمرة عقود استئجار مع فنادق خلال موسم العمرة بمبالغ تجاوزت 18 مليون ريال مدفوعة بالكامل لكل فندق حيث تعرض شركة العمرة إلى خسائر وصلت مجتمعة لأكثر من 100 مليون ريال خلال شهر شعبان فقط من موسم العمرة الحالي حيث
وصلت نسبة الأشغال بالفنادق إلى 20% فقط مما ينذر بإفلاسها وخروجها من ممارسة نشاطها في العام المقبل إذ عمدت تلك الشركات على الاستئجار من الفنادق منذ وقت مبكر لضمان توفير سكن للمعتمرين القادمين لموسم العمرة عن طريقها وحسب خطط شركات العمرة المعدة سلفا ولكن في ظل انعدام التنسيق بين وزارة الحج ممثلا في وكالة الوزارة لشؤون العمرة حيث لم تزود الشركات بالجديد في التنظيمات وماذا سيتم استحداث خلال الخطة الموسمية القادمة لموسم العمرة بوقت كاف وعن ارتفاع تكلفة الإيجارات قال "لا يوجد مبرر ولا آلية تحكم ذلك وإن كان للفنادق المزالة بالمنطقة الشمالية الواقعة في منطقة الشامية وحارة الباب والمجاورة دور في تقليص أعداد المعروض من الغرف بالفنادق الحالية حيث لجأت شركات العمرة لاستئجار العمائر بمنطقة الششة والعزيزية لسد ذلك النقص ووصل ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 400% هذا العام ووصل استئجار الغرفة الواحد لكامل الموسم إلى 50 ألف ريال سواء لموسم العمرة والحج داخل المنطقة المركزية
وحمل نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية سعد القرشي وزارة الحج مسؤولية الإخفاقات التي تتعرض لها شركات العمرة و لجان الحج والعمرة بالغرف التجارية.
وطالب القرشي بإيجاد آلية ولجان للاستماع للاقتراحات التي تبديها شركات العمرة من أجل الخروج من المأزق مؤكدا على ضرورة وضع آلية ومعايير واضحة ومحددة مستقبلية لكي تعمل بموجبها شركات العمرة .
وقال " تستثمر شركات العمرة مبالغ كبيرة في نشاط العمرة لا تقل عن 5 ملايين ريال للشركة الواحدة وهناك شركات استثمرت أكثر من 10 ملايين ريال فكونها تتعرض لتلك الخسائر فهذا يعني خسارة لا تقل عن 500 مليون ريال بعد مغادرة 100 شركة فقط فكيف والشركات العاملة الآن فقط 54 شركة خصوصا وأن الشركات السعودية "العمرة" هي المسؤولية عن تأمين السكن والتنقلات والإعاشة للمعتمرين منذ وصولهم إلى أرض المطار وحتى عودتهم إلى ديارهم مرورا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والعودة بهم إلى المنافذ البرية والجوية والبحرية".
كتب بواسطة 
