ووزارة الحج تفرض شروطا معقدة لإعطاء الرخصة
باب - خاص
تواجه شركات خدمات العمرة والحج في المملكة صعوبات إدارية ومالية جراء قرارات وزارة الحج ؛ حيث تهدد قوانينها مستقبل هذه الشركات والعاملين فيها على المدى القريب .
...وتقدم مثل هذه الشركات الخدمات المساندة لحملات الحج والعمرة القادمة من
خارج المنطقة الغربية ، وذلك بإيصال المسافرين من المعتمرين والحجاج من (مطار جدة) إلى الحرم المكي أو نقلهم إلى المدينة حين الانتهاء من العمرة ، بالإضافة إلى المرشدين المتخصصين في دروب مكة ومناطقها المجاورة .. مثل مزدلفة ومنى وعرفات في أيام الحج ..
ولأن الطلب كثير على مثل هذه الخدمات فإن عدد الشركات نما باطراد تبعا لسوق العرض والطلب .
إلا أن وزارة الحج أصدرت قرارات تنظيمية لعمل هذه الشركات والمؤسسات .. مشترطة على كل شركة أن تتوفر فيها متطلبات ومواصفات معينة تقرر بناء عليها إعطاء الرخصة لمزاولة العمل .. والتي تجدد سنويا ..
إلا أن الاشتراطات المطلوبة مكلفة للغاية نظرا للمستقبل المجهول الذي ينتظرها .. فرغم توفر المتطلبات في هذه الشركات إلا أنه من بين 120 شركة خدمات عمرة تسمح وزارة الحج لخمسين شركة فقط بالعمل بناء على الترتيب في نشأة الشركة وقدمها في السوق !
وتنص الشروط الصادرة من وزارة الحج على :
- وجود ثلاثة مكاتب للشركة الواحدة على الأقل في مدن مكة والمدينة المنورة وجدة .
- وتوظيف ما لا يقل عن ستين موظفا .
- وكمية من سيارات النقل .
- وأن تبدأ في العمل قبل موسمي رمضان والحج بستة أشهر على الأقل ..
- ثم بناء عليه يتم إعطاء الرخصة .. والتي تنحصر في النهاية في عدد محدود من الشركات؛ مما يعني أن المصاريف التي تم دفعها للشركات التي لم يرخص لها تذهب هباء .
ويسعى ملاك شركات خدمات العمرة والحج حاليا إلى تغيير الوضع القائم ومطالبة وزارة الحج بإعادة النظر في قراراتها .. والتي أضرت بأعمالهم وتهدد مستقبلهم واستمراريتهم في السوق .
كتب بواسطة 
